شكوى بشأن الحقوق المدنية والسياسية
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
نافذ بالنسبة إلى أرمينيا منذ ٢٣ سبتمبر ١٩٩٣
جرى الانضمام في ٢٣ يونيو ١٩٩٣
إثبات الانتهاكات وتوصيات مثل التعويض والحماية من الترحيل والتحقيق والملاحقة القضائية أو تعديل القوانين والسياسات.
- الدول المشمولة
- يجب أن تكون الدولة طرفاً في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- من يحق له التقديم
- الضحية أو مجموعة من الضحايا أو شخص يتصرف نيابةً عنهم بموافقتهم الخطية. وإذا تصرفت دون موافقة، يجب أن تبيّن السبب، كأن تكون الضحية محتجزة دون اتصال بالعالم الخارجي أو مختفية.
- المهلة
- 5 سنوات من تاريخ القرار النهائي في الدولة، أو 3 سنوات من انتهاء إجراء دولي آخر. ولا تُقبل الشكوى المتأخرة إلا إذا وُجدت أسباب وجيهة للتأخير.
- هل يجب أن ألجأ إلى المحاكم الوطنية أولاً؟
- نعم. يجب أولاً اللجوء إلى محاكم الدولة وسلطاتها حتى أعلى درجة. ولا يلزم ذلك إذا كانت سبل الانتصاف غير متاحة أو غير فعالة أو بطيئة بصورة غير معقولة.
- معلومات مفيدة
- يجب أن تكون الوقائع لاحقة لقبول الدولة للإجراء، ما لم يكن الانتهاك مستمراً. ولا يجوز أن تكون القضية نفسها منظورة أمام هيئة دولية أخرى. ويمكنك طلب عدم نشر اسمك، لكن لا يجوز أن تكون الشكوى مجهولة المصدر. تُقدَّم الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- المدة المعتادة (تقدير)
- عادةً من سنة إلى 3 سنوات.
- ما يمكن تحقيقه
- إثبات الانتهاكات وتوصيات مثل التعويض والحماية من الترحيل والتحقيق والملاحقة القضائية أو تعديل القوانين والسياسات.
- هل أحتاج إلى محامٍ؟
- لا. يمكنك تقديم الشكوى بنفسك. وتقدم Just Access e.V. إرشاداً مجانياً عبر contact@just-access.de.
- ماذا لو كان وضعي عاجلاً؟
- إذا كنت معرضاً لخطر ضرر جسيم لا يمكن جبره، كالترحيل إلى بلد قد تتعرض فيه للتعذيب، يمكنك أن تطلب من اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة أثناء نظرها في القضية.
- الخصوصية والسلامة
- الإجراء سري لكن القرار النهائي يُنشر. ويمكنك طلب حجب اسمك عن العامة. وستعرف الدولة والأمم المتحدة هويتك. ويجب على الدول حماية مقدمي الشكاوى من الانتقام، لكن ذلك لا يُحترم دائماً.
- ماذا يحدث بعد القرار؟
- إذا خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك، تبيّن للدولة ما يجب عليها فعله لجبر الضرر. ويُطلب من الدولة الإبلاغ عن الخطوات المتخذة خلال 90 أو 180 يوماً، وتتابع اللجنة التنفيذ. ولا يجوز الطعن في القرار.
تحدث إلى محامٍ قبل تقديم أي شيء.
المصدر: UN Treaty Collection, Chapter IV (IV-5)(PDF p. 443).آخر تحديث: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦.